عقدت شعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين، ندوة بعنوان «الاتاحة المعلوماتية للصحفيين وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات» بمقر النقابة.
تحدث المهندس زياد عبد التواب رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، خلال اللقاء، عن دور المعلومات في تعزيز الوعي المجتمعي في مختلف المجالات فضلا عن الخسائر التي تلحق بالاقتصاد نتيجة نشر معلومات غير موثقة.
وأكد أن حجم انفاق العالم علي تأمين المعلومات وصل لنحو 144 مليار دولار، وأن إصدار مصر لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يفتح أفاقا كبيرة لتعزيز تدفق الاستثمارات لمصر، لأنه يأتي ضمن منظومة متكاملة من التشريعات التي تكفل حماية البيانات.
وتوقع أن يتم مناقشة حماية البيانات الشخصية أمام البرلمان خلال دورته المقبلة التي ستبدأ فعاليتها خلال أيام، مشيرا إلى أن التكتلات الاقتصادية الكبرى تفضل خلال الفترة المقبلة التعامل مع الدول التي لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية.
وأضاف أننا في مصر قطعنا شوطا كبيرا في هذه المجالات، فضلا عن الاستمرار في عمليات رفع الوعي بأهمية التأمين والحفاظ على البيانات.
وأوضح أنه باقي من الزمن 11 شهرا لانتهاء مهلة توفيق أوضاع كافة المؤسسات والشركات وفق ضوابط قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والتي تضمن الاحتفاظ ببيانات الاتصال لمدة ١٨٠ يوم، وسيتم قريبا إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.
وأكد ان المركز يعمل على إتاحة البيانات والمعلومات للجميع من خلال بوابة معلومات مصر، والتي تمكن الصحفيين من الحصول على البيانات التي تعزز قدراتهم على كتابة مختلف التقارير والأخبار وفق إحصاءات موثقة من مصادرها الأساسية، بما يعزز من مواجهة الشائعات ونشر معلومات غير دقيقة يدفع فاتورتها اقتصاد البلاد.
وأوضح أن مصر تختل المركز الـ٢٠ علي مستوى العالم في إعداد مستخدمي شبكة الانترنت، وتعد الأولى في المنطقة العربية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأمر الذي يحتاج إلى مسئولية في عمليات نشر الأخبار والمعلومات، لأنها تكون بالغة الخطورة إذا كانت غير صحيحة.
